به گزارش یزدفردا: وی افزود: پزشکی قانونی در سراسر کشور بیش از ۴۷۰ مرکز ارائه خدمت دارد و سالانه حدود ۲.۵ میلیون پرونده ارجاعی از سوی دستگاه قضایی را مورد بررسی کارشناسی قرار می‌دهد.

به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور حدود یک‌سوم پرونده‌های ارجاعی کشور در استان تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و شهرستان ورامین نیز یکی از مهم‌ترین نقاط در این حوزه محسوب می‌شود.

مسجدی عنوان کرد: پزشکی قانونی شهرستان ورامین در خصوص فضای فیزیکی با مشکلاتی مواجه است و امروز جلسه‌ای با مسئولان این شهرستان از جمله فرماندار، شهردار، رئیس دادگستری، دادستان و مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران برگزار شد. در این جلسه توافق شد زمینی به مساحت حدود دو هزار مترمربع در مجاورت بیمارستان شهید مفتح برای احداث ساختمان جدید به پزشکی قانونی اختصاص یابد.

وی افزود: خوشبختانه مجوز ساخت این مرکز از سازمان برنامه و بودجه اخذ شده و به‌زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد که امیدواریم با احداث این ساختمان، دسترسی مردم شهرستان ورامین به خدمات پزشکی قانونی تسهیل شود.